|
مقدمة
كشفت الدراسات إلى انه من المرجح
أن تزداد معدلات التبادل التجاري بين دول مجلس
التعاون للخليج العربي في ضوء تنفيذ الاتحاد
الجمركي الموَحّد لدول المجلس والمناخات
الاقتصادية الجديدة في تلك الدول، والعمل الجاد
التي تبذله، في سبيل زيادة الرساميل الأجنبية، وفق
أنظمة وقوانين إيجابية.
وستوَفـَّر تلك التحركات الانسيابية المطلوبة
لحركة السلع والخدمات بين هذه الدول، وسوف تعمل
على زيادة فرص التعاون بين دول المجلس خلال
السنوات المقبلة إذ استطاعت إقامة قاعدة مؤسساتية
واسعة شكلت مختلف الأنشطة الاقتصادية تدعمها
منظومة متكاملة من القوانين والقرارات والتشريعات
المنظـِّمة لسير العملية الاقتصادية مما سيساعد
إلى حد كبير على استقطاب المستثمرين العرب
والأجانب الذين وَجَدوا في كل هذه الدول واحة آمنة
وَفرت كافة المميزات الإضافية المشجـِعة والداعمة
لهم.
إقرأ المزيد
 |
